Not known Facts About الاقتصاد الإسلامي

Not known Facts About الاقتصاد الإسلامي

Blog Article

دور المال: المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).

اقتصاد الظل: ما بين إخفاء الحسابات وإخفاء الجرائم – اقتصاديو العرب

المُلكيّة المُزدوجة، الخاصّةُ والعامّة: وهي أنّ الأصل في المُلك هو لله -تعالى- وحده، لِقولهِ -تعالى-: (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ)،[١٧] ولكن الله -تعالى- في عددٍ من الآيات أضاف المُلكيّة إلى النّاس، كقوله -تعالى-: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)،[١٨] وهذه المُلكيّة تقوم على المنفعة والتّصرُّف، فيجوز للإنسان التّصرُف فيه من غير اعتداءٍ على الآخرين أو استعمالهُ في الحرام، ومن المُلكيّة العامّة أراضي بيت المال، وقد جعل الله -تعالى- الإنسان مُستخلفٌ في المال، لِقولهِ -تعالى-: (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)،[١٩] مع احترام المُلكيّة الخاصّة للأفراد بعدم الاعتداء عليها؛ كتحريم السّرقة.

مُراعاة غريزة الإنسان في حُب المال،[٢٣] فقد فطر الله -تعالى- النّفس البشريّة على حُب المال وتملُّكه، لِقولهِ -تعالى-: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)،[٢٤] ولكن عليه أن يستعمل هذا المال في طاعة الله -تعالى-، كالعمل والكِفاح في الحياة.

الرقابة المزدوجة: يخضع المسلم في نشاطه الاقتصادي إلى نوعين من الرقابة: رقابة بشرية، ورقابة ذاتية.

التّكافُل وضمان الكِفاية: حيثُ تقوم الدّولة الإسلاميّة بتأمين الحاجات الضروريّة لمن لا يقدر عليها.

النِّظام الاقتصاديُّ الإسلاميُّ نظام عالميٌّ، وهذه العالميَّة تنبثق من عالميَّة الرِّسالة، الَّتي جاءت بمنهج الإسلام الشَّامل الَّذي يمثِّل النِّظام الاقتصاديُّ الإسلاميُّ أحدَ أجزائه، فلا يُمكن حصر نطاق النِّظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ على بيئة، أو مكان معيَّن، أو قوم محدَّدين كما هو الحال في نظام الاقتصاد التَّقليديِّ الَّتي ارتبطت بالبيئة المحيطة، والفلسفة المعتنقة، والهوى المتَّبع، وحتَّى الشَّرائع السَّابقة للشَّريعة الإسلاميَّة، ارتبط نزولها بقومها خاصَّةً، بينما أُنزلت الشَّريعة الإسلاميَّة للنَّاس كافَّة.

ترشيد الاستهلاك والإنفاق، بتحريم التبذير، لِقولهِ -تعالى-: (إِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا إِخوانَ الشَّياطينِ)،[٢١] ومن ذلك الحَجْر على مال السفيه -الذي يُبذّر أمواله في ما لا ينبغي-.

((فالتِّجاريُّون هدفهم: الحصول على أكبر قدر من الذَّهب، والطَّبيعيُّون هدفهم: الانتفاع بالثَّروة الزِّراعيَّة، وقلَّلوا من شأن الصِّناعة والتِّجارة، والرَّأسماليُّون هدفهم: المنفعة، وإشباع الرَّغبات دون النَّظر إلى حلال أو نور الإمارات حرام.

وبعد أن بدأ النّاس بالتّوسّع في المجالات الاقتصاديّة؛ وضع العُلماء أحكاماً شرعيّة لِما يُستجدُّ لهم من أحكامٍ ومُعاملاتٍ، وكان بدايةُ ذلك في القرن الثّاني الهجريّ، فكانت هذه الأحكام والمسائل موجودةٌ في كُتب الفقه العام، أو قام بعضهم بتأليف كُتب خاصّةً بذلك، "ككتاب الخراج" لأبي يوسف، و"كتاب الأموال" لأبي عُبيد، وفي مُنتصف القرن الرابع الهجريّ مع إغلاق باب الاجتهاد انتشر الفُتور العلميّ في مُعالجة قضايا الاقتصاد المُستجدة، سِوى ما نُقل عن ابن تيمية وابن القيّم، ولكن بعد ذلك بدأ المُسلمون بالاهتمام بتحكيم الإسلام في شؤونهم الاقتصاديّة، وظهر ذلك على عدّةِ اتّجاهات نذكرها فيما يأتي:[٦]

وهذه الخاصِّيَّة من خصائص الاقتصاد الإسلاميِّ وحده، فالمذاهب الاقتصاديَّة الأخرى ليس فيها شيء ثابت، بل هي نفسها تتغيَّر باختلاف كلِّ مُنظِّر جديد لكلِّ مذهب، وباختلاف كلِّ عصر ومكان تظهر فيه.

The most visible and/or vital goal of Islamic Banking has long been a ban on the charging of curiosity on loans.

عدم الحظر عليه: الشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس أو السفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من الأحوال.

تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص